برعاية وتشريف معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، وبالتعاون والشراكة بين اتحاد مجالس البحث العلمي العربية وبنك المعرفة المصري وشركة إلسيفير للخدمات التحليلية والبحثية ومؤسسة سيماجو العالمية، تم اليوم الإعلان عن نتائج الإصدار الثالث من تصنيف سيماجو SCImago للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024.
بحضور معالي الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية الأستاذ الدكتور عبدالمجيد بنعمارة، ومعالي نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي الأستاذ الدكتور حسام عثمان، ومعالي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الأستاذة الدكتورة جينا الفقي ، وسعادة نائب رئيس شركة إلسيفير للخدمات التحليلية والبحثية الأستاذ الدكتور محمد عيساتي، وسعادة المستشار العلمي لمؤسسة سيماجو العالمية الدكتور إيسيدرو إغيليو، وبمشاركة ممثلي عدد من الدول العربية (السعودية، تونس، الأردن، ليبيا، اليمن)، ورؤساء المراكز البحثية وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية.
وضمن كلمته في الحفل، أشار معالي الدكتور أيمن عاشور إلى تبني مصر للتجربة الرائدة في استحداث تصنيف للمراكز البحثية يتناسب مع طبيعة عملها بهدف الارتقاء بتصنيف المراكز البحثية في التصنيفات الدولية المختلفة، باعتبارها أول مبادرة لتصنيف المراكز البحثية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثمناً رؤية مؤسسة سيماجو الدولية والتي تراعي تعديل الأوزان النسبية لمعايير التقييم، حيث تمت زيادة الوزن النسبي لمؤشر الابتكار ليصبح 40% من تقييم أداء المراكز البحثية؛ لترسيخ ثقافة تحويل الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية ذات قيمة مُضافة عالية، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تأتي بغرض تعزيز التعاون، وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة منذ سنوات قبل أن تكون بغرض التنافس الدولي.
من جانبه تقدم، معالي الأمين العام للاتحاد الأستاذ الدكتور عبدالمجيد بن عمارة، بالتهنئة لجميع المراكز البحثية التي حصلت على مراكز متقدمة في التصنيف، موضحاً أهمية تعزيز التعاون بين المراكز والمعاهد البحثية بمختلف الدول العربية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المخرجات البحثية للمنتجات القابلة للتطبيق، مشيرًا إلى اهتمام العديد من الدول العربية في الاستفادة من بنك المعرفة المصري، والاستفادة من الخدمات العلمية العديدة التي يقدمها بما يساهم في دعم جهود الارتقاء بالمنظومة البحثية بمختلف الدول، كما أشار إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من المخرجات البحثية ودعم تنفيذ الأبحاث التي يكون لها مردود اقتصادي، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التصنيفات التي تسلط الضوء على نقاط القوة والضعف، لافتًا إلى أن التحديات الاقتصادية التي تستوجب تعظيم دور المراكز والمعاهد والهيئات البحثية ودعم جهود النهوض بالبحث العلمي.
جدير بالذكر أن نتائج التصنيف تضمنت في العشرة مراكز الأولي المؤسسات التالية:
1. المركز القومي للبحوث جمهورية مصر العربية
2. مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المملكة العربية السعودية
3. مركز البحوث الزراعية جمهورية مصر العربية
4. معهد الكويت للأبحاث العلمي دولة الكويت
5. المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث المملكة المغربية
6. مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية جمهورية مصر العربية
7. مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة المملكة العربية السعودية
8. هيئة الطاقة الذرية جمهورية مصر العربية
9. معهد البحوث الزراعية والتعليم العالي الجمهورية التونسية
10. معهد بحوث البترول جمهورية مصر العربية
يمكن الاطلاع على النتيجة كاملة من خلال الرابط التالي: